أفلت بعوض حمى الضنك، من برنامج المكافحة، برغم مبلغ الـ 1.023 مليار ريال الذي خصصته الدولة للتخلص من هذا المرض، لكن ملف قضية الرشاوى والتزوير لم يفلت من العقاب، بعدما استعادته المحكمة الإدارية أخيرا لتبدأ في المحاكمة مجددا في أعقاب ردها من محكمة الاستئناف التي قضت بإعادة النظر في الأحكام.
وكانت الأحكام الابتدائية طالت أربعة متهمين، إذ أدين الأول «موظف بالأمانة» والثاني «متعاقد مع الأمانة» بجرائم التزوير والرشوة واستغلال السلطة، وصدرت بحقهما أحكام بالسجن خمس سنوات لكل منهما، والغرامة 100 ألف ريال.
فيما أدانت المحكمة العامة بجدة المتهم الثالث (أكاديمي بإحدى الجامعات متعاقد مع الأمانة) وقضت بسجنه ثلاث سنوات والغرامة 200 ألف ريال.
أما المتهم الرابع «مصري الجنسية» فجاء الحكم عليه بالسجن عاما واحدا وتغريمه 50 ألف ريال.
وكانت الجهات المختصة جمعت عددا من القرائن ضد المتهمين الأربعة، من بينها مستندات مواد مرتبطة بمكافحة الحمى، وفواتير شراء أغطية وبراميل خزانات المياه التي تم تزويرها بالتزامن مع تنفيذ البرنامج في أحياء جدة، إضافة إلى تهمة توزيع عدد من الجوالات الهاتفية على بعض موظفي الأمانة، والتي بررها «المتهم الرابع» بأنها بدافع متابعة المشروع الذي تنفذه شركته بعد حصولها على العقد من الأمانة.
فيما زعم المتهم الأول «قيادي الأمانة» لدحض التهم عنه، أن مسؤولا آخر في الأمانة أجاز له إدخال مبلغ خمسة ملايين ريال من ميزانية مكافحة الضنك، إلى حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع.
وشملت التهم الموجهة للقيادي تمريره لأحد أقاربه مناقصة مشروع تنفيذ أغطية خزانات مياه المكافحة، بمنحه معلومات عن أقل الأسعار، لتسهيل فوزه بالمناقصة، وخطط له مهمة التنفيذ عبر «وسيط» لوافد يمني يعمل سائقا لدى شقيق القيادي.
أما المتهم الثاني «المهندس الميداني» فحاول رد التهم جملة وتفصيلا، وبينها التزوير، وتقديمه للمتهم الأول فواتير «على بياض» ومختومة بغرض تحرير مبالغ وهمية.
وبرر المتهم الثالث «الأكاديمي» أن مبلغ الـ 50 ألف ريال التي تمثل عائد بيع الخزانات القديمة التي تم الاستغناء عنها من المنازل، صرفها كمكافآت تحفيزية على الموظفين في المشروع.
وكانت الأحكام الابتدائية طالت أربعة متهمين، إذ أدين الأول «موظف بالأمانة» والثاني «متعاقد مع الأمانة» بجرائم التزوير والرشوة واستغلال السلطة، وصدرت بحقهما أحكام بالسجن خمس سنوات لكل منهما، والغرامة 100 ألف ريال.
فيما أدانت المحكمة العامة بجدة المتهم الثالث (أكاديمي بإحدى الجامعات متعاقد مع الأمانة) وقضت بسجنه ثلاث سنوات والغرامة 200 ألف ريال.
أما المتهم الرابع «مصري الجنسية» فجاء الحكم عليه بالسجن عاما واحدا وتغريمه 50 ألف ريال.
وكانت الجهات المختصة جمعت عددا من القرائن ضد المتهمين الأربعة، من بينها مستندات مواد مرتبطة بمكافحة الحمى، وفواتير شراء أغطية وبراميل خزانات المياه التي تم تزويرها بالتزامن مع تنفيذ البرنامج في أحياء جدة، إضافة إلى تهمة توزيع عدد من الجوالات الهاتفية على بعض موظفي الأمانة، والتي بررها «المتهم الرابع» بأنها بدافع متابعة المشروع الذي تنفذه شركته بعد حصولها على العقد من الأمانة.
فيما زعم المتهم الأول «قيادي الأمانة» لدحض التهم عنه، أن مسؤولا آخر في الأمانة أجاز له إدخال مبلغ خمسة ملايين ريال من ميزانية مكافحة الضنك، إلى حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع.
وشملت التهم الموجهة للقيادي تمريره لأحد أقاربه مناقصة مشروع تنفيذ أغطية خزانات مياه المكافحة، بمنحه معلومات عن أقل الأسعار، لتسهيل فوزه بالمناقصة، وخطط له مهمة التنفيذ عبر «وسيط» لوافد يمني يعمل سائقا لدى شقيق القيادي.
أما المتهم الثاني «المهندس الميداني» فحاول رد التهم جملة وتفصيلا، وبينها التزوير، وتقديمه للمتهم الأول فواتير «على بياض» ومختومة بغرض تحرير مبالغ وهمية.
وبرر المتهم الثالث «الأكاديمي» أن مبلغ الـ 50 ألف ريال التي تمثل عائد بيع الخزانات القديمة التي تم الاستغناء عنها من المنازل، صرفها كمكافآت تحفيزية على الموظفين في المشروع.